مطلبی از آقای سعید ضروری با عنوان: “مطالبات معلولین از رئیس جمهور آینده چه خواهد بود؟” در روزنامه مردم سالاری (شماره ۳۲۰۳ – ۵ خرداد ۱۳۹۲):
این روزها موضوع انتخاب بالاترین مقام اجرایی کشور از جمله موضوعات داغ فضاهای سیاسی و رسانه ای است. رئیسجمهور به عنوان رئیس قوه مجریه میتواند در چارچوب قانون با طرحها و برنامهها و تصمیمگیریهای خود تأثیر بسیاری بر اقشار مختلف جامعه داشته باشد. به گزارش پایگاه خبری فریادگر، در این میان معلولین به عنوان بزرگترین اقلیت کشور مانند دیگر افراد جامعه که دارای حقوقی قانونی هستند، چشم به انتخابات پیشرو دوختهاند تا ببینند چه جایگاهی در طرحهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کاندیداهای ریاستجمهوری آینده خواهند داشت.
خانم دکتر نگین حسینی به عنوان فعال حقوق معلولین، نویسنده و روزنامهنگار معتقد است: «به نظرم، مهمترین مطالبات افراد دارای معلولیت، همانی است که به تفصیل در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (مصوب ۱۳۸۳) آمده است، از جمله: حق آموزش رایگان، استخدام و داشتن شغل، برخورداری از تسهیلات مسکن، استفاده از امکانات ورزشی و تفریحی، و سایر موارد. هر کسی که قرار است رئیسجمهور آینده شود، باید مهمترین اولویت خود را در زمینه امور افراد دارای معلولیت به اجرای تمام و کمال قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اختصاص دهد و یک دهه پس از تصویب این قانون، و البته پس از انجام اصلاحاتی که فعلا در دست اقدام است، غبار فراموشی و اجرایی نبودن از روی قانون بر دارد و ضمانتهای اجرایی لازم را برای آن لحاظ کند. یکی دیگر از موضوعات مهم حوزه معلولیت که رئیسجمهور آینده باید به آن بپردازد، رسیدگی جدی به وضعیت سازمان بهزیستی و طرحهای حمایتی آن است. بازنگری در میزان پرداختهای ماهانه (که به هیچ وجه در شأن و پاسخگوی نیازهای افراد دارای معلولیت نیست) و سر و سامان دادن به مستندات آماری و کمیافراد معلول (با توجه به این که هیچ آمار دقیقی از تعداد افراد معلول در ایران در دست نیست) باید مورد توجه رئیسجمهور آینده قرار گیرد.»
همانطور که اشاره شد از مهم ترین اتفاقهایی که امید است در دوره بعدی ریاستجمهوری در احقاق حقوق افراد دارای معلولیت به سرانجام برسد موضوع بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان است، در همین رابطه آقای سهیل معینی مشاور سابق وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در امور معلولان و عضو کمیته تدوین پیشنویس لایحه بازنگری قانون جامع حقوق افراد دارای معلولیت، معتقد است:« هر چند بخش عمده ای از مشکلات شهروندان معلول کشور به عدم اجرای کامل قانون جامع باز میگردد که البته متأسفانه مشکل عمده نظام قانونگذاری کشور ماست یعنی بسیاری از قوانین با وجود استحکام حقوقی پس از تصویب اجرا نمیشوند، اما بخش دیگری از مشکلات شهروندان دارای معلولیت کشور به نقایص موجود در قانون جامع بر میگردد که عملاً ضمن نقض صفت جامعیت قانون در برگیرنده طیفی از غفلتها، عدم شفافیتها و عدم تطبیق با واقعیتهای اجرایی کشور است که کوشش شد در پیشنویس لایحه بازنگری قانون جامع که با عنوان «لایحه حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت» به دولت ارائه شد مرتفع شوند.
نقایصی همچون فقدان توجه کافی به حق تأمین اجتماعی افراد دارای معلولیت یا عدم توجه کافی قانون جامع به ظرفیتسازی برای اشتغال افراد دارای معلولیت توسط بخش خصوصی. توجه به مشوقهای مالیاتی جهت هدایت سرمایههای بخش خصوصی و خیریه به طرف تأمین اجتماعی و توانبخشی افراد دارای معلولیت و نیز تأکید بر ضرورت حمایت از خانوادههای افراد دارای معلولیت از جنبههای دیگر مثبت پیشنویس بازنگری قانون جامع است. اما یکی از بزرگترین شاخصهای این پیشنویس پیشنهاد ایجاد شورایعالی امور شهروندان دارای معلولیت کشور است که در صورت تأسیس دو گشایش عمده را در بهبود سطح زندگی شهروندان دارای معلولیت ایجاد میکند: نخست شکل گیری نهاد عالی نظارتی جهت اجرای قوانین مربوط به شهروندان دارای معلولیت با جایگاه و قدرت حقوقی مناسب و دیگری حضور نمایندگان شبکههای ملی تشکلهای شهروندان دارای معلولیت که این شورا موجب میشود افراد معلول در عالیترین سطح در تصمیمگیریهای کلان مربوط به خود و اجرای حقوق شهروندان دارای معلولیت مندرج در قوانین حضور و نظارت داشته باشند.» از آنچه گفته شد میتوان انتظار داشت رئیسجمهور آینده بیشازپیش در اجرای و حمایت از قوانین حمایتی تلاش کند و در شرایط حال حاضر بطور ویژه پیگیر حقوق افراد دارای معلولیت باشد، افرادی که در نتیجه تورم موجود با مشکلاتی دوچندان در تهیه تجهیزات و مخارج زندگی روبرو هستند و در صورت کم توجهی مسوولین هر روز آسیبپذیرتر از قبل خواهند شد.